بركاتك يا حكومة استبشرنا خيرا ونحن نسمع خبرا مفاده أن هناك تخفيضا كبيرا سيحصل على أسعار المحروقات مع بداية الشهر القادم.. شكرنا الله وأثنينا على حكومتنا الرشيدة، فلطالما انتظرنا مثل هكذا إجراء وتوقعناه، بعد أن شاهدنا الهبوط المتسارع لأسعار البترول في الأسواق العالمية، فرحنا للقرار لأننا ندرك أن انخفاض أسعار المحروقات سيؤثر حتما على أسعار الكثير من السلع.. ودوما مثل كل لحظات الفرح لا تلبث أن تتحول إلى أحزان، ولم يطل الوقت بنا كثيرا حتى سمعنا خبرا آخر على النقيض من الخبر الأول ويصدر من نفس الحكومة.. خبرا حيرنا ودفعنا لنتساءل إن كان ما سمعناه كذبة نيسان تشرينية سرعان ما سيعود ناطق باسم الحكومة لينفيها.. لكن يبدو أن الخبر صحيح ومؤكد، إذ قررت وزارة المواصلات أدام الله عزها رفع أجور المواصلات ما بين 10% و 15% .
عجيب قرار وزارة المواصلات..!! فقد كان الأولى بها وقد انخفض ثمن الوقود أن تقوم بتخفيض تسعيرة أجور الركاب-- لا أن تقوم برفعه.. إلا إذا كانت وزاراتنا ودوائرنا تعمل وفق مقولة ( حارة كل مين ايدو الو )-- فسلطة الطاقة سلطة حكومية وهي التي قررت خفض ثمن الوقود-- وكذلك وزارة المواصلات أيضا جهاز حكومي-- وهي من رفع أجور المواصلات.. لكن المستغرب حقا هو كيف يوافق دولة رئيس الوزراء على هكذا قرارات متضاربة، وهو المعروف عنه بأنه رجل دولة وإدارة ومال..
لقد انتظر شعبنا الفلسطيني شهورا طويلة كي تستجيب حكومته لمطالبه بلجم غول الغلاء، ورفعت الجماهير والقوى والمؤسسات العديد من العرائض لرئيس الوزراء-- عبر وزارة الاقتصاد-- كما وأقيمت الاعتصامات وسارت التظاهرات في الشوارع، تطالب جميعها الحكومة بحماية الفئات الشعبية من غول الغلاء المنفلت من عقاله، بتخفيض التعرفة الجمركية والرسوم المفروضة على المواد الغذائية الأساسية وعلى مدخلات الإنتاج الزراعي.. ولم تتحرك الحكومة ولم تحرك ساكنا في هذا الاتجاه، بل ورفض البعض من أركانها تقديم الدعم للمواد الأساسية بزعم أن ذلك إجراء غير عملي..
إن الحكومة وبدلا من إنزال-- بركاتها-- على مواطنيها والتوجه لحل جزء من مشاكلهم المستعصية كالفقر والبطالة، تتصرف بلا مسئولية تجاه المواطنين أولا-- وتجاه سمعتها والثقة فيها ثانيا.. وبوضوح شديد يمكن ملاحظة امتعاض الجماهير من أداء الحكومة بعد اتخاذها مثل هذا القرار ( رفع أجور المواصلات ).. وهو قرار سيمس مباشرة بالجماهير العريضة التي لا تمتلك سيارات خاصة وتكون مضطرة لاستخدام المواصلات العامة في تنقلها، بينما سينتفع من القرار حفنة من مالكي شركات النقل والباصات، وأصحاب المركبات العمومية والتجارية..
عجيب قرار وزارة المواصلات..!! فقد كان الأولى بها وقد انخفض ثمن الوقود أن تقوم بتخفيض تسعيرة أجور الركاب-- لا أن تقوم برفعه.. إلا إذا كانت وزاراتنا ودوائرنا تعمل وفق مقولة ( حارة كل مين ايدو الو )-- فسلطة الطاقة سلطة حكومية وهي التي قررت خفض ثمن الوقود-- وكذلك وزارة المواصلات أيضا جهاز حكومي-- وهي من رفع أجور المواصلات.. لكن المستغرب حقا هو كيف يوافق دولة رئيس الوزراء على هكذا قرارات متضاربة، وهو المعروف عنه بأنه رجل دولة وإدارة ومال..
لقد انتظر شعبنا الفلسطيني شهورا طويلة كي تستجيب حكومته لمطالبه بلجم غول الغلاء، ورفعت الجماهير والقوى والمؤسسات العديد من العرائض لرئيس الوزراء-- عبر وزارة الاقتصاد-- كما وأقيمت الاعتصامات وسارت التظاهرات في الشوارع، تطالب جميعها الحكومة بحماية الفئات الشعبية من غول الغلاء المنفلت من عقاله، بتخفيض التعرفة الجمركية والرسوم المفروضة على المواد الغذائية الأساسية وعلى مدخلات الإنتاج الزراعي.. ولم تتحرك الحكومة ولم تحرك ساكنا في هذا الاتجاه، بل ورفض البعض من أركانها تقديم الدعم للمواد الأساسية بزعم أن ذلك إجراء غير عملي..
إن الحكومة وبدلا من إنزال-- بركاتها-- على مواطنيها والتوجه لحل جزء من مشاكلهم المستعصية كالفقر والبطالة، تتصرف بلا مسئولية تجاه المواطنين أولا-- وتجاه سمعتها والثقة فيها ثانيا.. وبوضوح شديد يمكن ملاحظة امتعاض الجماهير من أداء الحكومة بعد اتخاذها مثل هذا القرار ( رفع أجور المواصلات ).. وهو قرار سيمس مباشرة بالجماهير العريضة التي لا تمتلك سيارات خاصة وتكون مضطرة لاستخدام المواصلات العامة في تنقلها، بينما سينتفع من القرار حفنة من مالكي شركات النقل والباصات، وأصحاب المركبات العمومية والتجارية..
مخيم الفارعة
13/10/2008
No comments:
Post a Comment