إسرائيل ترفض تقريراً داخلياً يكشف "جرائم حرب" في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة -- رفضت الحكومة الإسرائيلية الأربعاء، تقريراً داخلياً تضمن شهادات عدد من الجنود الذين شاركوا في العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، وكشفوا عن مزيد من الانتهاكات التي أقدم الجيش الإسرائيلي على ارتكابها بحق المدنيين في القطاع الفلسطيني.

واعتمد التقرير، الذي أصدرته الأربعاء منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية، على إفادات جنود شاركوا في عملية "الرصاص المصبوب"، دون أن يفصح عن أسمائهم، وهو ما اتخذه الجيش الإسرائيلي مبرراً للتقليل من التقرير، قائلاً إن عدم الكشف عن أسماء هؤلاء الجنود يلقي بظلال من الشك على مصداقيته.

ومن بين ما تضمنه التقرير، أفاد عدد غير قليل من الجنود بأن قادة الجيش الإسرائيلي كانوا يصدرون إليهم أوامر بإطلاق النار دون تمييز، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، كما أشاروا إلى أن لجوء الجيش إلى استخدام "القوة المفرطة"، أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين، كان من الممكن تفاديهم.

وردت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، الكولونيل أفيتال ليبوفيتش، على التقرير الذي جاء في 110 صفحات، باتهام منظمة "كسر الصمت" بالعمل على تشويه سمعة القوات الإسرائيلية والإساءة إلى قادة الجيش، من خلال تقرير لا يتضمن أسماء أو أماكن بعينها، كما لا يتضمن وقائع محددة يمكن التحقق منها.

وأضافت المتحدثة العسكرية الإسرائيلية قائلة: "لقد تجاهلت المنظمة مبدأ أساسياً من أصول اللياقة، وهي أن تعرض التقرير على الجيش كي يحقق في تلك الادعاءات قبل نشره"، وتابعت: "سوف أكون أكثر من سعيدة، إذا كان من الممكن الحصول على هذه التفاصيل حتى يمكنني التحقيق بمدى صحتها."

من جانبه، دعا وزير الدفاع، إيهود باراك، الجنود الذين لديهم أي انتقادات أو تحفظات أو معلومات حول تصرفات الجيش، خلال عملية غزة، إلى التوجه إليه شخصياً، أو إلى الحكومة الإسرائيلية، التي قال إنها "أمرت بإعادة الهدوء إلى المناطق الجنوبية"، بدلاً من التوجه إلى منظمات كمنظمة "كسر الصمت."

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق مع عدد من الجنود الذين شاركوا في عملية "الرصاص المصبوب"، التي خلفت أكثر من 1300 قتيل، بعدما أدلى هؤلاء الجنود بشهاداتهم، تحدثوا فيها عن قتل مدنيين فلسطينيين، وتدمير منشآت فلسطينية عمداً، خلال الهجوم الذي استمر 22 يوماً.

جاءت هذه الشهادات، والتي قد تقود إلى ملاحقة قادة عسكريين بالجيش الإسرائيلي قضائياً، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" ضد المدنيين في غزة، على لسان جنود تخرجوا حديثاً من أحد المعاهد العسكرية، لتتناقض مع مزاعم سابقة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بأن قواتها كانت حريصة على تفادي قتل المدنيين.

وقد أثارت اعترافات هؤلاء الجنود "صدمة" لدى بعض الإسرائيليين، التي تناولتها نشرة صحفية تصدر عن المعهد العسكري، الذي يحمل اسم رئيس الوزراء الراحل إسحاق رابين، في مارس/ آذار الماضي، كما أحدثت ما يمكن وصفه بـ"زلزال" داخل الجيش الإسرائيلي.

ورد الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، آنذاك، على شهادات هؤلاء الجنود، التي أوردتها أيضاً الإذاعة الإسرائيلية، بقوله: "ليس لدى الجيش أية تقارير داعمة أو مسبقة لتلك الأحداث"، ولكنه أضاف أن الجيش سيقوم بـ"فحص مصداقية ما جاء على لسان الجنود، وسيبدأ تحقيقاً عند الضرورة."

وحمّل تقرير أصدرته لجنة تحقيق مستقلة شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية سقوط قتلى وإلحاق أضرار تزيد على 10 ملايين دولار في منشآت تابعة للمنظمة الدولية، فيما أثار التقرير غضباً إسرائيلياً عارماً.

وطالبت لجنة تقصي الحقائق الدولية، في تقريرها، الحكومة الإسرائيلية بدفع أموال نظير الدمار والأضرار التي ألحقتها بمنشآت الأمم المتحدة خلال المعارك في قطاع غزة، كما طالبتها باتخاذ إجراءات أفضل لضمان سلامة الموظفين الدوليين والمدنيين وعدم تعرضهم للقتل.